5 - هل يُشترط موافقة الزوجة الأولى لغرض الزواج من زوجة أخرى ؟

ج / لا يُشترط موافقة الزوجة الأولى لغرض الزواج من أخرى بحسب قانون الأحوال الشخصية العراقي ، و لكن في إقليم كردستان العراق يُشترط موافقة الزوجة الأولى أمام المحكمة بحسب المادة الأولى من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية في اقليم كوردستان – العراق رقم 15 لسنة 2008 ، و يُعاقب القانون الأخير من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة قدرها عشرة ملايين دينار .

4 - هل تستطيع الزوجة التي دخلت سن اليأس طلب التفريق من زوجها المُصاب بالعقم ؟

 تنص المادة ( 43 / أولاً / 5 ) من قانون الاحوال الشخصية على ( للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج عقيماً ... ) هل تستطيع الزوجة التي دخلت سن اليأس طلب التفريق من زوجها المُصاب بالعقم ؟

ج / لا تستطيع الزوجة التي دخلت سن اليأس طلب التفريق من المحكمة لإصابة زوجها بالعقم ، لأن الغاية من إعطاء الحق للزوجة في طلب التفريق هو عدم حرمانها من إشباع عاطفة الأمومة و هذا الهدف لا يُمكن تحقيقه معها لذلك انتفت المصلحة من إقامة الدعوى .

( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 601 / هيئة الاحوال الشخصية و المواد الشخصية / 2018 بتاريخ 14 / 2 / 2018 ، نقلاً عن المحامي رحيم العتابي ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، ج 2 ، الطبعة الأولى ، 2019 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص 20 )

3 - هل تعتبر مصاريف الفاتحة من الحقوق التي تتحملها التركة ؟

ج / ( لا تعتبر مصاريف الفاتحة من الحقوق التي تتحملها التركة ، لأن الحقوق التي تتعلق بالتركة هي تجهيز المتوفى و قضاء ديونه و تنفي وصاياه و من ثم إعطاء الباقي الى المستحقين - م 87 من قانون الاحوال الشخصية - ) [1] .

أن القرار المذكور أعلاه لا يعتبر مصاريف الفاتحة من الحقوق المتعلقة بالتركة ، و تبعاً لذلك لو كان هنالك شخص دائن للمتوفى بمبلغ عشرة ملايين دينار ، و كانت قيمة التركة تسعة ملايين دينار ، ثم قام أولاد المتوفى بصرفها جميعاً على الفاتحة ، ففي هذه الحالة يجب على من أمر بصرف مبلغ التركة على الفاتحة أن يقوم هو بدفعها ، و يقيم الدائن في حالة حصول نزاع الدعوى عليه بصفته الشخصية [2] ، و أمام محكمة البداءة كونها من دعاوى الدين .

و لكن لو كان جزء من التركة قد أنفق على تجهيز المتوفى ففي هذه الحالة تقدّم هذه النفقات على الدين ، و ذلك استناداً الى نص المادة 87 من قانون الاحوال الشخصية النافذ .

ملاحظة / المعلومة أعلاه سبق و أن نُشرت في مدونة سابقة لنا .

---

[1]  قرار محكمة التمييز رقم 1210 / م 3 / منقول / 1988 ، المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد الى إقامة الدعاوى الشرعية و تطبيقاتها العملية ، الطبعة الثالثة ، 2009 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص 231 .

[2]  قرار محكمة التمييز رقم 1137 / م 3 / منقول / 1988 بتاريخ 9 / 5 / 1988 ، المحامي جمعة سعدون الربيعي ، مصدر سابق ، ص 232 .

2 – طلب التفريق للعقم مع إمكانية حصول الانجاب عن طريق طفل الانابيب .

نصت المادة ( 43 / أولاً / 2 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي على ( للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج عقيماً أو ابتلى بالعقم بعد الزواج و لم يكن لها ولد منه على قيد الحياة ) .

أما عن رأي المحكمة حول إمكانية حصول الانجاب عن طريق طفل الانابيب ، فقد أوضحت في قرار لها بأن (... مسألة إمكان أن يحصل الإنجاب عن طريق تقنيات طفل الانابيب فإن ذلك لا يحول دون تطبيق المادة المذكورة ) (1) .

ملاحظة / المعلومة أعلاه سبق و أن نُشرت في صفحة سابقة لنا .

(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 759 / شخصية أولى / بتاريخ 21 / 4 / 2008 ، نقلاً عن القاضي ربيع محمد الزهاوي ، التفريق القضائي للعنة و العقم و العلل و العيوب ، دار السنهوري ، بيروت ، 2016 ، ص 126 .

1 – مفهوم الفراش الوارد في المادة 409 عقوبات .

المادة 409 من قانون العقوبات العراقي النافذ ينص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما .......... ) .

في قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية نجد إنها تذهب الى ( أن الفراش لا يؤخذ بنطاق التضييق ، فوجود الزوجة في البستان مع عشيقها لوحدهما و في مكان منزوي هذه حالات يتوافر معها وجودهما في فراش واحد ) (1) .

و ذهبت في قرار آخر لها بـ ( إن المتهم قتل زوجته التي هي ابنة عمه و التي اسكنها في دار مستقلة عندما استيقظ من نومه في ساعة متأخرة من الليل فلم يجدها في فراشها أخذ البحث عنها حيث وجدها تجلس فوق سطح الدار مع عشيقها الذي يطوق رقبتها بذراعه و قد هرب العشيق و نزلت الزوجة الى داخل الدار فنزل زوجها خلفها و فور نزوله الى الدار تناول السكين فطعنها به عدة طعنات حتى فارقت الحياة ، فإن فعل المتهم ينطبق و أحكام المادة 409 من قانون العقوبات لثبوت الزوجة المجنى عليها مع عشيقها في فراش واحد ) (2) .

ملاحظة / المعلومة أعلاه سبق و أن نُشرت في مدونة سابقة لنا .

(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 159 / موسعة ثانية / 1990 ، يُنظر في ذلك القاضي عواد حسين ياسين العبيدي ، إلزام القاضي بالتفسير المتطور للقانون ، دار السنهوري ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2016 ، ص 124 .

(2) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1270 / الهيئة الجزائية / 1993 بتاريخ 25 / 5 / 1993 ، يُنظر في ذلك القاضي عواد حسين ياسين العبيدي ، مصدر سابق ، ص 125 .